دور ولي الأمر: شراكة لا وصاية ولا غياب

يميل الناس في هذا الباب إلى طرفين، وكلاهما يضرّ.

**الطرف الأول: التغييب.** أن يُبنى الأمر كله بين الطرفين ثم يُبلَّغ الأهل في آخر خطوة. وهذا يُفقد الارتباط سنده الشرعي والاجتماعي، ويحرم الطرفين من نظر أبعد من نظرهما.

**الطرف الثاني: الإلغاء.** أن يُقرَّر عن المرأة لا معها. وهذا مخالف لصريح السنّة في استئذان البكر واستئمار الثيّب، ومخالف لنظام الأحوال الشخصية السعودي الذي اشترط رضا المرأة لصحة العقد.

**والموضع الصحيح بينهما:** ولي الأمر شريك في التحقق والمشورة، والقرار للمرأة.

**أين يفيد وليّ الأمر فعلاً:**

- **التحقق:** السؤال عن الخاطب من مصادر مستقلة — عمله، وسمعته، وسيرته بين من يعرفونه. وهذا ما لا تستطيعه المنصات ولا يستطيعه الطرفان. - **الاتزان:** الحماس المبكر يُعمي عن إشارات ظاهرة. والنظر من خارج العلاقة يراها. - **الحضور:** اللقاء بحضور محرم يحفظ الطرفين ويريح الأسرتين.

**وما لا يُحسن أن يفعله:**

- الرفض بلا سبب مفهوم. فإن كان السبب وجيهاً فبيانه يقنع، وإن لم يُبَن فهو عضل. - تقديم الاعتبار المادي أو القبَلي على الدين والخلق. - الضغط لقبول من لا ترضاه.

**في مسائل الولاية والعضل تحديداً، ارجع إلى أهل العلم وإلى الجهات المختصة** — فهذه مواضع تختلف فيها الصور والأحكام باختلاف الحال، ولا يصلح فيها تعميم.